بغداد 9 أكتوبر 2010 (شينخوا) أقر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بوجود تدخلات خارجية في عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وصلت إلى حد "ترسيم خطوط تشكيل الحكومة "، داعيا إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية تبنى على المصالح الوطنية وليس على أسس طائفية.
وقال المالكي ، في كلمة ألقاها في مؤتمر عشائري اليوم (السبت) " يعز علينا أن يصل التدخل الخارجي إلى حد ترسيم خطوط تشكيل الحكومة العراقية، أو يصل إلى حد الاملاءات والفرض على هذا الطرف أن يقبل بهذا المرشح ويرفض الآخر".
وخاطب المالكي السياسيين العراقيين قائلا " هذا شأننا الداخلي وينبغي أن نجلس سوية بكل فئاتنا وطوائفنا نتحاور ، وان طال الحوار حتى نصل إلى نقطة التقاء ، ولن نصل إلى هذه النقطة الا على أساس المحبة والمرونة والشراكة".
وأضاف "ندعو جميع الكتل السياسية إلى الجلوس على طاولة الحوار المباشر وليس عبر الفضائيات أو عبر الاعلام أو من خارج البلاد، ادعوهم للجلوس هنا داخل العراق ونتحاور".
واستطرد قائلا " من الطبيعي أن نختلف في كيفية بناء الدولة، ولكن يجب علينا أن نتفق لأن هذا البلد لايمكن أن يقوده فريق على حسب فريق آخر ، ولا قومية على حساب قومية أخرى ولا قائمة انتخابية على حساب قائمة أخرى".
وتابع " نريد تشكيل حكومة تقوم على أساس الالتزام بالدستور ، وتقوم على أساس تقديم المصلحة الوطنية أولا ، وتحقق مبدأ الشراكة وعدم التهميش والالغاء ، حتى لايبقى العراقيون يقسمون إلى فئات (الف وباء وجيم)" ، مؤكدا أن أي تهميش لأي فئة أو طائفة يعني فتح ثغرة في جسد الوحدة الوطنية العراقية.
يذكر أن الانتخابات التي جرت في السابع من مارس الماضي أسفرت عن فوز القائمة العراقية ، بزعامة اياد علاوي بالمركز الأول ب 91 مقعدا، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ، بالمركز الثاني ب 89 مقعدا، والائتلاف الوطني ، بزعامة عمار الحكيم بالمركز الثالث ب 70 مقعدا ، والتحالف الكردستاني بالمركز الرابع ب 43 مقعدا، لكن هذه الكتل لم تتوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة رغم مرور اكثر من سبعة اشهر. وكان التحالف الوطني المكون من (ائتلاف دولة القانون، والائتلاف الوطني العراقي)، اختار في الاول من اكتوبر الجاري المالكي مرشحا له لرئاسة الحكومة المقبلة ، لكن المجلس الاسلامي الاعلى الذي يتزعمه عمار الحكيم، رفض هذا الترشيح، كما رفضه حزب الفضيلة الاسلامي أحد مكونات الائتلاف الوطني .
